ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية بعد أعمال الشغب في فرنسا

باريس — رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير داخليته، بعد احتجاجات وأعمال عنف في عدة مدن فرنسية، وفقاً لما أعلنه قصر الإليزيه يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.

ونقلت قنوات الجزيرة العربية هذا الخبر أولاً عبر تطبيق تلغرام، مستندةً إلى الرئاسة. ثم أوردت وكالة الأناضول القرار لاحقاً، واصفةً الأحداث بأنها أعمال شغب شملت أنحاء فرنسا.

حجم أعمال العنف

وبحسب أرقام رسمية نقلتها الأناضول، استهدفت أعمال العنف يوم السبت نحو 1500 منشأة تجارية. وتشير الأرقام نفسها إلى أن عدد الموقوفين قارب 2400 شخص. ولا تذكر المصادر الجهة التي أعدّت هذه الأرقام، ولا الفترة الزمنية التي جرت خلالها عمليات التوقيف.

وذكرت منشورات الجزيرة أن الاحتجاجات وأعمال العنف وقعت في "عدة مدن" في أنحاء البلاد، دون أن تسمي هذه المدن.

ما لا تذكره المصادر

لا تسمي المواد المتاحة وزير الداخلية. ولا تذكر متى عرض الوزير استقالته، ولا السبب الذي قدمه لذلك. كما لا تبين ما أشعل الاحتجاجات، ولا من شارك فيها، ولا عدد المصابين.

ولم تتضمن التقارير أي بيان صادر عن وزير الداخلية. وقد نُقلت تصريحات الإليزيه بصيغة موجزة، ولم تنشر المصادر التي اطلعنا عليها أي اقتباس مباشر من الرئاسة.

ومنشورا الجزيرة على تلغرام عنصران غير موثقين على وسائل التواصل الاجتماعي. وروايتهما لقرار الإليزيه تتسق مع ما ذكرته الأناضول، وهي تقرير لوكالة أنباء عن التطور نفسه. ولا تتضمن المنشورات تفاصيل إضافية.

ولا تتوفر في المصادر أي معلومات عن تقديرات الأضرار، أو عن الإصابات بين رجال الشرطة والمدنيين، أو عما إذا وُجهت تهم إلى أحد. ولم يُذكر ما إذا كان الموقوفون لا يزالون رهن الاحتجاز.

خلفية

يتولى وزير الداخلية في فرنسا مسؤولية الأمن والنظام العام، وغالباً ما يكون أبرز شخصيات الحكومة عند اندلاع العنف في الشوارع. وعرض الاستقالة بعد فترة من الاضطرابات وسيلة يتحمل بها الوزير المسؤولية عما جرى. ويملك الرئيس قبول العرض أو رفضه. وفي هذه الحالة، وفقاً للإليزيه، رفض ماكرون الاستقالة.

ولا تربط المصادر أعمال الشغب بأي جدل سياسي أوسع، ولا يقدم هذا التقرير مثل هذا الربط. ولم تُنشر في المواد المتاحة وقت إعداد هذا التقرير بيانات رسمية إضافية، ولا أرقام قضائية عن الموقوفين، ولا تفاصيل عن المدن المتضررة.

وستحدّث زينغا نيوز هذا التقرير إذا أصدر الإليزيه أو وزارة الداخلية أو السلطات الفرنسية معلومات إضافية عن القرار، أو عن أحداث يوم السبت، أو عن الموقوفين.