الرئاسة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة يتطلب من القوى الكبرى احترام السيادة

بغداد — قال متحدث باسم الرئاسة العراقية، يوم الأحد، إن وضع السلاح تحت سيطرة الدولة يتطلب من القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، الالتزام باحترام سيادة العراق، وذلك بحسب قناة الجزيرة.

ونقلت منشورة عاجلة على قناة الجزيرة عربي عبر تطبيق تيليغرام، بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، هذا التصريح. وذكرت المنشورة أن المتحدث أدلى بملاحظاته لقناة الجزيرة. ومنشور القناة هو المصدر الوحيد لهذا التصريح. ولم تكن المقابلة الكاملة منشورة في المواد المتاحة لوكالة زينغا نيوز.

وبحسب المنشور، قال المتحدث إن "حصر السلاح" بيد الدولة يعتمد على التزام القوى الكبرى. وسمّى المنشور الولايات المتحدة تحديداً. ولم يذكر ما إذا كان المتحدث يرد على حدث بعينه أو مقترح أو خطة حكومية.

ما الذي لم يتأكد

لم يذكر المنشور اسم المتحدث، ولم يورد نص أي ملاحظات إضافية. ولم يوضح ما تتوقعه الرئاسة من الولايات المتحدة أو من دول أخرى، ولم يحدد الجماعات المسلحة أو الأسلحة التي يشملها التصريح.

ولم يظهر في المصادر التي جرت مراجعتها أي رد من الولايات المتحدة أو الحكومة العراقية أو مسؤولين عراقيين آخرين. ولم تتمكن زينغا نيوز من التحقق بشكل مستقل من تصريحات المتحدث أو الظروف التي أُدلي بها فيها.

وتُستخدم عبارة "حصر السلاح بيد الدولة" بشكل شائع في التغطية الصحفية العربية للدلالة على فكرة أن القوات الرسمية للدولة وحدها يحق لها حمل السلاح. ولم يعرّف المنشور هذا المصطلح، ولا يُنسب هذا التقرير إلى الرئاسة أي سياسة محددة تتجاوز ما ورد في المنشور.

الخلفية

جاء التصريح في اليوم نفسه الذي أصدر فيه الأزهر في مصر نداءً منفصلاً بشأن النزاع الإقليمي، وفقاً للموقع الإندونيسي "ريبوبليكا". ولم يذكر هذا النداء العراق.

وفي بيان صدر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، دعا شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، إلى تشكيل لجنة وساطة فورية تضم ممثلين عن الدول العربية والإسلامية. وذكرت "ريبوبليكا" أن الدعوة جاءت بينما تتصاعد الأعمال العدائية بين السعودية وميليشيا الحوثي الحليفة لإيران في جولة جديدة من الصراع في الشرق الأوسط.

وحث الطيب القادة العرب والمسلمين على التمسك بروابط الدين والدم واللغة، وإعطاء الأولوية للحكمة والحوار. وحذّر من أن الانقسام والصراع الداخلي أضعفا العالمين العربي والإسلامي، وهددا أمنهما وسيادتهما، وأنهكا مواردهما.

وقال الأزهر إن اللجنة المقترحة ينبغي أن تضم شخصيات حكيمة ومخلصة من الدول العربية والإسلامية، للتخفيف من الأزمة وحل الخلافات. وأكد استعداده لتقديم كل الدعم الممكن للجنة. ووصفت "ريبوبليكا" المبادرة بأنها خطوة نادرة نسبياً للمؤسسة في السياسة والدبلوماسية، ورجّحت أنها ستُرى إلى حد كبير على أنها رمزية.

والمادتان تأتيان من مصدرين مختلفين وتتعلقان بتصريحين مختلفين. ولا يربط أي من المصدرين بين تصريح الرئاسة العراقية ونداء الأزهر، أو بين التصريح والأعمال العدائية السعودية الحوثية.