الخطوط الجوية الإيرانية تقول إن 20 إلى 30 من طائراتها دُمّرت في الحرب

طهران — دُمّرت ما بين 20 و30 طائرة خلال حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للناقل الوطني المملوك للدولة يوم الاثنين، وذلك وفقًا لوكالة تسنيم الإخبارية شبه الرسمية. وقد أدلى طاهر عبد الحي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإيرانية، المعروفة أيضًا باسم "هوما"، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي. ومصدر التقرير هو وكالة تسنيم، التي نقلت عن عبد الحي. ونقلت وكالة الأناضول الرواية في 19 أكتوبر 2026.

وقال عبد الحي إن إيران تحتاج إلى نحو 1000 طائرة ركاب، لكنها لا تملك سوى نحو 300 طائرة. ومن بين هذه الطائرات، كان ما بين 130 و140 طائرة عاملة قبل الحرب. وقال إن 20 إلى 30 منها دُمّرت خلال النزاع. وأضاف أن ما بين 70 و80 طائرة استُهدفت خلال الحرب.

وقال عبد الحي إن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بالغة بشكل خاص بطائرات الخطوط الجوية الإيرانية. وبحسب قوله، أصابت صواريخ منفردة طائرات تعود لمشغلين آخرين، في حين دُمّرت طائرة تابعة للشركة تدميرًا كاملًا. وهذه الادعاءات صادرة عن عبد الحي وحده، ولم يتضمن التقرير أي تأكيد مستقل لخسائر الطائرات.

وقال رئيس الشركة أيضًا إن العقوبات الدولية والقيود أضعفت عمليات الخطوط الجوية الإيرانية تدريجيًا. وأوضح أنها قلّصت أسطول التشغيل وحدّت من الوصول إلى المسارات المربحة. وذكر صعوبات الحصول على قطع الغيار والقيود المالية وتحديات التوظيف بوصفها عوائق رئيسية.

وقال عبد الحي إن الخطوط الجوية الإيرانية توظف أكثر من 9000 شخص. وأضاف أن على الشركة تحسين كفاءتها مع تراجع عدد الطائرات العاملة. كما عارض خصخصة الناقل الوطني، وقال إن الخطوط الجوية الإيرانية تخدم مصالح وطنية استراتيجية تتجاوز الطيران التجاري.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار آثار الحرب على البلاد، وهي حرب يصفها التقرير بأنها تسببت في أضرار واسعة بالبنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران. ولا يقدم التقرير أرقامًا عن هذه الأضرار تتجاوز أعداد الطائرات.

ولا يتضح من التقرير عدد الطائرات الـ70 إلى 80 المستهدفة التي أصابتها الضربات، ولا عدد الطائرات العاملة المتبقية التي تحلّق حاليًا. ولا يذكر التقرير متى دُمّرت الطائرات.

خلفية

قيّدت العقوبات الأمريكية وصول إيران إلى طائرات جديدة وقطع الغيار وخدمات الصيانة والتمويل الدولي. وبحسب التقرير، فإن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات أربكا مشتريات الطائرات من بوينغ وإيرباص. ويقول التقرير إن ذلك أدى إلى إيقاف بعض الطائرات عن الطيران ورفع تكاليف الصيانة.