البرلمان المصري يعقد جلسة طارئة بشأن طلب السيسي الدفاع عن السعودية

القاهرة — سيعقد البرلمان المصري جلسة طارئة يوم الأحد، بعد أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من النواب تفويض تقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك، بحسب ما أوردته صحيفة الأهرام.

وقدّم السيسي هذا الطلب يوم السبت في كلمة خلال حفل تخرج في الأكاديمية العسكرية المصرية، وفقا لموقع Middle East Eye. وقال إن مصر ستتخذ أي إجراءات ضرورية للدفاع عن السعودية إذا طُلب منها ذلك.

وقال السيسي، بحسب ما نقله Middle East Eye: "أعلم أن هذا يتطلب موافقة البرلمان المصري، وأطلب عقد جلسة طارئة كي يمنحنا هذا التفويض إذا طُلب منا ذلك".

الجلسة

ذكرت صحيفة الأهرام أن مجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، سيجتمع "استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي". وأفاد Middle East Eye بأن البرلمان أعلن عقد الجلسة العامة بعد الكلمة بوقت قصير، ولم يكشف عن جدول أعمالها.

وذكرت قناة الجزيرة الإنجليزية أن السيسي يريد الحصول على موافقة على تقديم المساعدة العسكرية إذا طلبت الرياض ذلك، وأنه شدد على أن مصر لا تريد الحرب. ووصفت الجزيرة السياق بأنه هجمات الحوثيين على السعودية، غير أن المواد المتاحة لا تقدم تفاصيل عن تلك الهجمات.

دور القيادة السعودية

قال السيسي إن مصر ستتصرف وفقا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب Middle East Eye. ولا يذكر التقرير أن السعودية قدّمت طلبا للحصول على مساعدة عسكرية مصرية.

ما لم يتأكد

لا تحدد المصادر شكل أي مساعدة مصرية محتملة، ولا تذكر ما إذا كان النواب سيصوتون يوم الأحد، أو الصيغة التي قد يتضمنها أي قرار. ولم ترد في المواد التي اطلع عليها المحرر أي ردود فعل من الحكومة السعودية على تصريحات السيسي، كما لا يرد فيها رد فعل الحوثيين.

خلفية

ذكر Middle East Eye أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زار السيسي في 15 سبتمبر، بعد تجدد القتال في اليمن. وبحسب التقرير، ناقش الطرفان قضايا من بينها الأمن والملاحة في البحر الأحمر.

وقال السيسي إن التفويض الذي يسعى إليه يتطلب موافقة البرلمان. وتشير تصريحاته إلى أن أي نشر عسكري أو دعم عسكري خارج الحدود المصرية سيحتاج إلى هذه الموافقة قبل المضي فيه، إذا قدمت السعودية طلبا بذلك.

والحوثيون، المقيمون في اليمن، هم الجهة التي حددتها قناة الجزيرة في ارتباط بالهجمات على السعودية. ولا يقدم أي من المصدرين تفاصيل إضافية عن الحوادث الأخيرة أو الضحايا أو الأضرار.

ولم تنشر المصادر حتى وقت كتابة هذا التقرير أي معلومات عن نتيجة الجلسة الطارئة.