محمود خليل يطلب من المحكمة العليا الأمريكية النظر في قضيته المتعلقة بحرية التعبير والاحتجاز

واشنطن — طلب الطالب السابق في الدراسات العليا بجامعة كولومبيا، محمود خليل، من المحكمة العليا الأمريكية النظر في قضيته، وفقاً لما قاله محاموه يوم الاثنين، مؤكدين أن المحاكم الفيدرالية يجب أن تكون قادرة على مراجعة الاحتجاز الذي يصفونه بأنه انتقام بسبب التعبير عن الرأي.

تجادل عريضة خليل بأن قانون الهجرة والجنسية لا يمنع المحاكم الفيدرالية من النظر في دعاوى "المثول أمام القضاء" (habeas) ضد الاحتجاز العقابي أو الانتقامي، بحسب ما ذكره موقع "ميدل إيست آي". وتقول العريضة إنه إذا كان القانون يحظر هذه المراجعة، فإن تطبيقه في قضيته غير دستوري.

وقال بهاء أزمي، المحامي الدستوري الذي يمثل خليل، خلال إحاطة صحفية عبر الإنترنت نظمها مركز الحقوق الدستورية: "المسألة المطروحة أمام المحكمة ليست بشكل مباشر عدم دستورية هذا التسليح غير المسبوق لصلاحيات الهجرة، وهو أمر واضح". وأضاف أزمي: "بل المسألة هي ما إذا كانت المحاكم الفيدرالية، من خلال أمر المثول أمام القضاء الكبير، تستطيع أن تتصدى لهذا الإجراء التنفيذي المخالف للقانون بشكل فاضح".

وتحدث خليل أيضاً خلال الإحاطة، التي عُقدت عبر تطبيق "زووم"، بحسب موقع "ميدل إيست آي".

ما الذي تطلبه العريضة

وفي منشور على "تلغرام"، قالت شبكة "قدس نيوز" إن خليل يريد من المحكمة منع إدارة ترامب من احتجازه وترحيله مجدداً. وذكرت القناة أن فريقه القانوني يرى أن القضية تهدد الحقوق الدستورية وقدرة النشطاء المؤيدين للفلسطينيين على الطعن في انتقام الحكومة. ولم يجرِ التحقق من المنشور بشكل مستقل.

وذكر موقع "ميدل إيست آي" أن حكماً للمحكمة العليا قد تكون له آثار واسعة على المقيمين من غير المواطنين الذين طالتهم حملة الإدارة ضد التعبير المؤيد للفلسطينيين. وذكر الموقع أن أستاذ جامعة جورجتاون بدر خان سوري من بين هؤلاء.

ووفقاً لموقع "ميدل إيست آي"، دفعت الحكومة بأن القاضي الفيدرالي لم يكن له الحق في التدخل أثناء سير قضية الهجرة الخاصة بخليل، لأن الإدارة تريد ترحيله. وتُنظر قضايا الهجرة أمام قضاة الهجرة الذين يعملون في إطار وزارة العدل. أما القضاة الفيدراليون فهم مستقلون.

وأفاد موقع "ميدل إيست آي" بأنه سبق أن صدر أمر بترحيل خليل من الولايات المتحدة، وهو يستأنف هذا الأمر. وذكر الموقع أنه بسبب أمر الإفراج الذي أصدره القاضي الفيدرالي سابقاً، لا يمكن احتجازه مرة أخرى أثناء استمرار الاستئناف.

خلفية

اعتقلت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) خليل في مارس 2025. وجاء الاعتقال ضمن تعهد إدارة ترامب باجتثاث الخطاب المعادي لإسرائيل بين غير المواطنين، بحسب موقع "ميدل إيست آي". وأبلغه عناصر يرتدون ملابس مدنية بأن تأشيرة الطالب والبطاقة الخضراء الخاصة به قد أُلغيتا.

وقضى خليل 104 أيام في الاحتجاز بسبب الهجرة، وفاته حضور ولادة طفله الأول، بحسب الموقع. وهو متزوج من مواطنة أمريكية. ووصفته شبكة "قدس نيوز" بأنه مقيم دائم في الولايات المتحدة، فيما وصفه موقع "ميدل إيست آي" بأنه حامل سابق للبطاقة الخضراء.

وأمر قاض فيدرالي في نيوجيرسي بالإفراج عنه في يونيو 2025. ووفقاً لموقع "ميدل إيست آي"، وجد القاضي أن خليل لا يشكل خطراً ولا يمثل خطر الفرار، كما اعتبر أن البند الغامض المتعلق بالسياسة الخارجية، الذي استندت إليه الإدارة في اعتقاله، لا يشكل مبرراً كافياً.

وفي الشهر الماضي، رفع خليل دعوى قضائية فيدرالية ضد جامعة كولومبيا، بحسب موقع "ميدل إيست آي". وتقول الدعوى إن الجامعة سمحت بالتمييز ضد أشخاص مثله ومضايقتهم واعتقالهم على يد عناصر الهجرة. وانضمت إلى الدعوى جمعية "مجموعة العمل الفلسطينية"، وهي منظمة طلابية في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، ورئيسها محمد إبراهيم زبيري. وتذكر الدعوى أن خليل فلسطيني مسلم يحمل جواز سفر جزائرياً، وأن زبيري مسلم باكستاني.

ولم تُعلن المحكمة العليا بعد ما إذا كانت ستنظر في القضية.