البنك المركزي اليمني يأمر بتجميد أصول 135 فردا وكيانا مرتبطا بالحوثيين

عدن — أمر البنك المركزي اليمني، يوم الثلاثاء، البنوك وشركات الصرافة بتجميد حسابات وأصول 135 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بالحوثيين ومدرجة في قوائم الإرهاب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ". ويقع مقر البنك المركزي في عدن.

وصدر التوجيه بموجب أمر مؤرخ في 19 أكتوبر من النائب العام في البلاد. ودعا الأمر إلى تحديد المدرجين أسماؤهم وتجميد أصولهم بسبب صلاتهم المزعومة بجماعة الحوثي، بحسب ما ذكرت "سبأ".

ووفقا للوكالة، تحظر الإجراءات أيضا التعاملات المالية والتجارية مع المدرجين أسماؤهم، بما في ذلك فتح حسابات مصرفية جديدة وتنفيذ المعاملات نيابة عنهم. ويتعين على المؤسسات المالية تحديد الحسابات والأصول والتحويلات المالية الخاصة بالمدرجين أسماؤهم والإبلاغ عنها لدى هيئات الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال في البلاد.

وأوضحت "سبأ" أن القائمة تشمل مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين حوثيين، ورجال أعمال، وشركة، وخمس ناقلات نفط. وحددت السلطات اليمنية الناقلات بوصفها سفن تهريب.

وتأتي هذه الخطوة بعد إجراء منفصل اتخذته الحكومة. ففي 11 أكتوبر، وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على مشروع قانون يصنف الحوثيين "منظمة إرهابية" ويجرّم أنشطتها وتمويلها. ودعت الحكومة إلى استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإقرار القانون.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الأعمال العدائية بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا. وتحظى تلك القوات بدعم التحالف بقيادة السعودية.

ولم يتضح من المادة المصدر كيف سيرد المدرجون أسماؤهم، أو كيف ستطبق البنوك التوجيه. ولم يذكر التقرير ما إذا كان الحوثيون قد علقوا على الأمر.

خلفية

يشهد اليمن صراعا منذ عام 2014، حين سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعلى معظم الشمال. وتتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقرا لها، وتدعمها قوات التحالف بقيادة السعودية.

نشرت الخبر وكالة الأناضول، التي استندت إلى "سبأ" مصدرا لتوجيه البنك المركزي. ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل عن الأسماء المدرجة أو عن الأدلة وراء الصلات المزعومة بالحوثيين.