المجلس الأوروبي يحذر الشركات من المشاركة في بناء مستوطنة E1 الإسرائيلية

الضفة الغربية — حذّر المجلس الأوروبي يوم الجمعة الشركات من أنها قد تواجه "عواقب قانونية واقتصادية وتتعلق بالسمعة" إذا شاركت في بناء مستوطنة E1 في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وذلك بحسب ما ذكره موقع "ميدل إيست آي".

ووصف الموقع التحذير بأنه تدخل بالغ الأهمية، وقال إن البيان صدر عن الهيئة التي تحدد التوجه السياسي للاتحاد الأوروبي. وأشار كذلك إلى أن التحذير جاء قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 19 أكتوبر، وذلك لأحد عطاءات بناء مستوطنة E1.

دعوة المجلس إلى إسرائيل

وبحسب "ميدل إيست آي"، دعا المجلس الأوروبي أيضاً إسرائيل إلى تغيير مسارها. ونقل الموقع عن المجلس دعوته إلى "أن تلغي إسرائيل فوراً توسيع المستوطنات، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب عطائها لأعمال البناء في منطقة E1".

ولم يذكر تقرير "ميدل إيست آي" أي الشركات، إن وُجدت، تدرس تقديم عطاءات، ولم يسمِّ أي شركات قد يكون التحذير موجهاً إليها. كما لم يوضح كيفية تطبيق "العواقب القانونية والاقتصادية وتتعلق بالسمعة".

ولم يتضمن التقرير ردّاً من الحكومة الإسرائيلية على بيان المجلس الأوروبي. ولم يذكر الموقع أيضاً ما إذا كانت أي شركة قد علّقت على التحذير.

توقيت العطاء

ذكر "ميدل إيست آي" أن التحذير صدر قبيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 19 أكتوبر. وأشار الموقع إلى "أحد عطاءات بناء مستوطنة E1"، وهو ما يوحي بارتباط أكثر من عطاء واحد بالمشروع، غير أن التقرير لم يقدم تفاصيل عن العطاءات الأخرى.

ولم يذكر التقرير عدد الشركات التي أبدت اهتماماً بالعطاء، ولا قيمة العقد. وتبقى هذه التفاصيل غير مؤكدة في المادة المتاحة.

خلفية

وبحسب "ميدل إيست آي"، تتضمن خطة الحكومة الإسرائيلية لمستوطنة E1 بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة بين القدس ومستوطنة معale أدوميم القائمة في الضفة الغربية. وقال الموقع إن معale أدوميم تقع على بُعد 7 كيلومترات شرق المدينة.

وقال "ميدل إيست آي" إن الخطة تهدف إلى ربط المستوطنات في الضفة الغربية بالقدس الشرقية المحتلة. وأضاف الموقع أنها ستقطع الضفة الغربية فعلياً إلى نصفين، وستجعل قيام دولة فلسطينية أمراً غير قابل للتحقق. وقد وردَ هذا التقييم في تغطية الموقع نفسه، ولم ينسبه الموقع إلى مسؤول أو محلل بالاسم.

أما المجلس الأوروبي، وفق ما نقله "ميدل إيست آي"، فقد وصف المستوطنات بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. ولم يعرض تقرير الموقع الأساس القانوني لهذا الموقف، ولم يستشهد بأي حكم أو معاهدة محددة.

وأشار الموقع أيضاً إلى تقرير سابق له، عنونه بأنه تحذير من المجلس الأوروبي للشركات من تمويل بناء مستوطنة E1 في الضفة الغربية. ولم يتضمن الملخص المتاح محتوى ذلك المقال السابق.

تستند جميع تفاصيل هذا التقرير إلى مصدر واحد هو "ميدل إيست آي"، ولم تتحقق "زينغا نيوز" منها بشكل مستقل. كما لم تكن النص الكامل لبيان المجلس الأوروبي ضمن المادة التي جرت مراجعتها.