الحوثيون يفرجون عن 159 محتجزًا بموجب عفو، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اليمن — أفرجت السلطات الحوثية عن 159 شخصًا محتجزين على خلفية القتال في اليمن، وفق ما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ميدل إيست آي» في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

ذكرت «ميدل إيست آي» أن اللجنة الدولية أعلنت ذلك في بيان. وقالت المنظمة إن مندوبيها أجروا مقابلات قبل المغادرة مع كل محتجز قبل الإفراج عنه. كما أبلغت أسر المحتجزين بأن الإفراج على وشك أن يتم، وفق التقرير.

وأضافت «ميدل إيست آي» أن اللجنة قدّمت أيضًا المساعدة لدعم ما وصفته بعودة «كريمة» إلى الوطن للمفرج عنهم. ولا يصف التقرير طبيعة تلك المساعدة.

رواية الحوثيين عن العفو

ذكرت «ميدل إيست آي» أن المسؤول الحوثي عبد القادر المرتضى قال للصحفيين إن المحتجزين أُفرج عنهم بموجب عفو. وأضاف أن إجمالي عدد السجناء الذين أُفرج عنهم بموجب العفو بلغ 323 سجينًا، وفق الصحيفة.

ولا يذكر التقرير ما إذا كان الأشخاص الـ159 مشمولين ضمن الرقم 323 أم أُفرج عنهم بالإضافة إليهم. كما لا يحدد الفترة الزمنية التي جرت خلالها عمليات الإفراج السابقة.

ما هو غير معروف

تقرير «ميدل إيست آي»، كما ورد، موجز ويستند إلى روايتين: بيان اللجنة الدولية وتصريحات المرتضى للصحفيين. ولا يتضمن تأكيدًا مستقلًا للأرقام من منظمات أو سلطات أخرى.

ولا يذكر التقرير المكان الذي احتُجز فيه المحتجزون، ولا مكان الإفراج عنهم، ولا طريقة نقلهم. ولا يوضح جنسياتهم أو أعمارهم أو التهم الموجهة إليهم، إن وُجدت. ولا يبيّن ما إذا كان من أُفرج عنهم مقاتلين أو مدنيين أو أعضاء في جماعات أخرى.

كما لا يذكر التقرير ما إذا كان العفو مرتبطًا بأي مفاوضات أو اتفاق مع أطراف أخرى في النزاع. ولا يتضمن أي رد فعل من الحكومة اليمنية أو الجماعات المسلحة الأخرى أو الهيئات الدولية، عدا اللجنة الدولية.

الخلفية

يصف بيان اللجنة الدولية، كما نقلته «ميدل إيست آي»، المحتجزين بأنهم أشخاص احتُجزوا على خلفية «القتال المستمر» في اليمن. ولا يقدم التقرير تفاصيل إضافية عن النزاع أو عن تاريخ الاحتجازات والإفراجات.

ووفق التقرير، تمثل دور اللجنة الدولية في هذه الحالة في إجراء مقابلات مع المحتجزين قبل المغادرة، وإبلاغ أسرهم، وتقديم المساعدة في عودتهم. ولا يوضح المصدر ما إذا كانت اللجنة قد شاركت في التفاوض على الإفراجات أو في نقل المحتجزين.

لم تتحقق «زينغا نيوز» بشكل مستقل من الأرقام أو التصريحات الواردة في تقرير «ميدل إيست آي». ويلزم الحصول على مزيد من التفاصيل من اللجنة الدولية أو السلطات الحوثية لتوضيح العلاقة بين الرقمين 159 و323، وكيفية تنفيذ العفو.