إندونيسيا تؤجل موعد إلزامية شهادة الحلال إلى أكتوبر 2028

جاكرتا — أرجأت الحكومة الإندونيسية الموعد النهائي في أكتوبر 2026 لإلزامية شهادة الحلال إلى أكتوبر 2028 بالنسبة إلى عدة فئات من المنتجات والخدمات، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ريبوبليكا في 18 أكتوبر 2026.

وذكرت ريبوبليكا أن التغيير يتعلق بالمادتين 160 و161 من اللائحة الحكومية رقم 42 لعام 2024 بشأن تنفيذ ضمان توفر المنتجات الحلال. وقالت الصحيفة إن الموعد المخفَّف يشمل الأغذية والمشروبات وخدمات الذبح، باستثناء خدمات الذبح نفسها.

وبحسب ريبوبليكا، يسري التمديد أيضاً على الأغذية والمشروبات والمنتجات المذبوحة وخدمات الذبح الصادرة عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك على المنتجات الأجنبية. ويشمل كذلك الأدوية التقليدية وأشباه الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمنتجات الكيميائية والمنتجات المعدَّلة وراثياً، وعدداً من فئات السلع الاستهلاكية.

البيان الرسمي

ذكرت ريبوبليكا أن سوسيويونو موغياراسو، أمين وزارة الشؤون الاقتصادية المنسِّقة، شرح القرار خلال إحاطة إلكترونية حول سياسة الحكومة بشأن التزامات شهادة الحلال، وذلك يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026. وقال إن الحكومة وازنت بين مدى جاهزية منظومة الحلال.

وقال سوسيويونو، نقلاً عن ريبوبليكا: «مع الأخذ في الاعتبار جاهزية منظومة الحلال، تمدد الحكومة مراحل تطبيق إلزامية شهادة الحلال من خلال لائحة حكومية تعدل اللائحة الحكومية رقم 42 لعام 2024».

وعددت الصحيفة عدداً من الحضور، من بينهم الأمين العام لوكالة ضمان توفر المنتجات الحلال «بي جي بي جي بي إتش»، ونائب من الأمانة العامة للدولة، وممثلون عن جمعيات الأعمال. ووصفت الفعالية بأنها منتدى للتنسيق بين الهيئات.

تغييرات في السياسة ما زالت معلقة

أفادت ريبوبليكا بأن السياسة تتضمن أيضاً إلغاء اللائحة رقم 4 لعام 2026 الصادرة عن وكالة الحلال بشأن تفتيش المنتجات الحلال المستوردة. كما تنص على مراجعة اللائحة الحكومية رقم 42 لعام 2024 وقواعد الوكالة ذات الصلة بشهادة الحلال. وبحسب الصحيفة، ما تزال أحكام أخرى تنتظر إصدار لائحة رسمية من الحكومة.

رد فعل «إل بي بي أو إم»

قالت موطي أرينتاواتي، المديرة التنفيذية للمنظمة، لصحيفة ريبوبليكا يوم السبت 17 أكتوبر 2026، إن الوقت الإضافي لا ينبغي أن يكون سبباً لتأخر الشركات في استعداداتها. وأوضحت أن شهادة الحلال يمكن أن تضيف قيمة إلى الأعمال، وأنها جزء من مسؤولية الشركة في تزويد المستهلكين المسلمين بمعلومات دقيقة واحترام حقوقهم.

وقالت موطي، وفقاً لريبوبليكا: «يمنح التعديل الشركات وقتاً إضافياً للاستعداد لشهادة الحلال». وأضافت أن الشركات تحتاج أيضاً إلى معلومات دقيقة عن فئات المنتجات المتأثرة والمتطلبات وإجراءات الاعتماد. وقالت إن «إل بي بي أو إم» مستعدة لمساعدتها على فهم مراحل التفتيش على الحلال بموجب أحدث القواعد.

وأكدت موطي أيضاً أن المنظمة تدرك أن الشركات تواجه تحديات ومستويات جاهزية متفاوتة. وقالت إن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لها كما تفعل منذ فترة. وذكرت ريبوبليكا أنها حثت الشركات على عدم الانتظار حتى يقترب الموعد النهائي.

خلفية

وصفت ريبوبليكا «إل بي بي أو إم» بأنها هيئة تفتيش للحلال، وتُعرف في إندونيسيا باسم «ليمبكا بيميريكسا هالال». ولم يتضمن نص المقال المتاح لهذا التقرير أكثر من وصف هذا الدور. وكان الموعد النهائي قد حُدد في أكتوبر 2026 ضمن الإطار القائم للائحة الحكومية رقم 42 لعام 2024.

يعتمد هذا التقرير على ريبوبليكا وحدها. ووفقاً للصحيفة، لم تكن اللائحة المعدِّلة قد صدرت وقت نشر تقريرها، وما تزال تفاصيل أحكامها النهائية غير مؤكدة.