ألمانيا تستدعي سفير إيران بعد إدانات في مخطط اغتيال

برلين — استدعت ألمانيا السفير الإيراني يوم الاثنين، بعد أن أُدين رجلان الأسبوع الماضي بالسجن في ما وصفته وزارة الخارجية الألمانية بأنه مخطط "خبيث" لاغتيال شخصيات عامة مؤيدة لإسرائيل بالنيابة عن طهران، وفقًا لصحيفة عرب نيوز.

وأدانت محكمة في هامبورغ يوم الخميس مواطنًا دنماركيًا وآخر أفغانيًا بتهمة التخطيط لاستهداف رئيس أكبر تجمع يمثل الجالية اليهودية في ألمانيا، ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، بحسب التقرير.

وقالت وزارة الخارجية عبر منصة "إكس" إنه تم استدعاء السفير الإيراني. وأضافت أنه لن يُسمح لطهران بتهديد المجتمع الحر في البلاد. كما ذكرت الوزارة أن "محاولات الاغتيال الخبيثة... ستترتب عليها عواقب قانونية".

وقالت الوزارة، بحسب عرب نيوز: "لا نتسامح مع الهجمات على الحياة اليهودية وعلى من يدافعون عنها، في أي مكان، وبالتأكيد not في ألمانيا".

وحُكم على الدنماركي، الذي كُشف جزئيًا عن اسمه بأنه علي حسن س.، بالسجن ثماني سنوات ونصف السنة. وقال المدعون العامون إن الرجل البالغ من العمر 54 عامًا كان يعمل مباشرة لصالح الاستخبارات الإيرانية، وكُلّف بالبحث عن أهداف في ألمانيا تمهيدًا لعمليات اغتيال وهجمات حرق متعمد. وأضافوا أنه كان يخطط، إلى جانب شخصيات بارزة مؤيدة لإسرائيل، لاستهداف متجر بقالة يملكه يهودي في برلين.

أما الأفغاني فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة. وسمعت المحكمة أنه وافق على تجنيد رجل ثالث وتزويده بسلاح للهجوم على رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية. وقال التقرير إنه جُنّد بوصفه شريكًا.

وأثناء النطق بالحكم على الرجلين، قال القاضي إنهما مذنبان بـ"أنشطة إرهابية تديرها إيران"، بحسب عرب نيوز.

ولا يذكر التقرير ما إذا كان السفير الإيراني قد رد على الاستدعاء. كما لا يقدم تفاصيل عن الرجل الثالث، أو ما إذا كان قد وُجّهت إليه تهم. ولم تنشر عرب نيوز أي تعليق إضافي من الحكومة الإيرانية رداً على الإدانات.

خلفية

قُبض على الرجلين في الدنمارك العام الماضي، وسُلّما لاحقًا إلى ألمانيا، بحسب عرب نيوز. وأُدينا في ألمانيا.

وعند توجيه الاتهامات إلى الرجلين، أصدرت السفارة الإيرانية في برلين بيانًا رفضت فيه ما وصفته بـ"اتهامات لا أساس لها تُوجَّه بطلب من أعداء إيران"، بحسب التقرير نفسه.

لا يستند هذا التقرير إلى أي مصدر آخر لهذه التفاصيل، ولم تؤكدها بشكل مستقل المحاكم الألمانية أو النيابة العامة أو الحكومة الإيرانية."