مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خفض تمويل الإغاثة في غزة

رام الله — حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، يوم الاثنين، من أن تخفيضات المساعدات التي تقدمها منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة قد تترتب عليها عواقب إنسانية خطيرة، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وأُفيد بأن بيان مجلس الوزراء صدر بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وكان أحدث خفض أُشير إليه قراراً من برنامج الأغذية العالمي بوقف المساعدات عن نحو 500,000 فلسطيني في غزة بسبب ما وصفه بـ"نقص التمويل"، بحسب ما ذكره مجلس الوزراء، كما نقلته "وفا" و"PNN" و"نايل نيوز". وقال المجلس إن هذا القرار يهدد استمرارية منظومة الإغاثة، ويمكن أن يفاقم أوضاع الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وحذّر أيضاً من ارتفاع خطر سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل.

والتقى وزير التنمية الاجتماعية القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سيكاو، لإطلاعه على مخاطر وقف الدعم عن الأسر المحتاجة. وبحسب التقارير، ناقش الطرفان جهوداً مشتركة لتأمين تمويل كافٍ لتلبية الاحتياجات في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وجدّد المجلس دعوته إلى الأمم المتحدة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لاستمرار تدفق المساعدات. كما حثّها على الضغط على إسرائيل لفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية. ووجّه نداءً إلى الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لتقديم دعم مالي وإغاثي عاجل.

وفي إحاطة منفصلة، أطلع وزير الأشغال العامة والإسكان مجلس الوزراء على أعمال الإيواء وإزالة الركام في غزة. وبحسب الوزير، جرى تجهيز 23 مركزاً لإيواء النازحين، ووُزّعت نحو 700 خيمة بلاستيكية مقوّاة على المزارعين. كما أُصلحت نحو 800 وحدة سكنية متضررة جزئياً لتتمكن الأسر من العودة إلى منازلها، ويجري العمل على نحو 1,000 وحدة أخرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشاد المجلس بالفرق الحكومية العاملة في غزة، وكرر دعوته لجميع الأطراف إلى تسهيل عملها.

وحذّر المجلس كذلك من تصاعد الاعتداءات والسرقات التي يرتكبها المستوطنون خلال موسم قطف الزيتون. وبحسب المجلس، وُثّق أكثر من 350 اعتداءً منذ بدء الموسم. وشملت الضحايا فلسطينيين وناشطين أجانب للتضامن وبعثات دبلوماسية. ووصف المجلس هذه الاعتداءات بأنها جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وقال وزير الزراعة لمجلس الوزراء إن نحو 50% من محصول الزيتون قُطف رغم الاعتداءات والعراقيل، بحسب ما أفاد المجلس. وتتواصل حملة وطنية لقطف الزيتون بمشاركة مؤسسات مدنية وأمنية وتطوعية، إلى جانب ناشطين أجانب. ووجّه المجلس الجهات المختصة بتشديد الرقابة على سوق زيت الزيتون، ومساءلة كل من يعبث بمعايير الصحة العامة.

وعلى الصعيد المالي، أطلع وزير المالية مجلس الوزراء على الجهود المبذولة لصرف دفعة من الرواتب للموظفين العموميين الأسبوع المقبل. وستصدر الوزارة بياناً فور اكتمال الترتيبات المالية والفنية. وقال المجلس إن إسرائيل تحتجز الإيرادات الضريبية الفلسطينية بالكامل منذ أكثر من عام ونصف، وإن هذه الإيرادات تشكل 68% من إجمالي الإيرادات العامة. ولم تذكر التقارير ما إذا كان صرف الرواتب قد تأكد.

وشملت القرارات الأخرى الموافقة على توصيات بشأن تكاليف النقل العام، وإطار وطني لأسماء الأماكن والحدود الجغرافية، والقراءة الأولى لمشروع مخطط معدّل لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة. وقال المجلس إن المخطط يهدف إلى رفع استخدام الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030.

الخلفية

يأتي تحذير مجلس الوزراء في وقت خفّضت فيه عدة وكالات دولية للمساعدات برامجها في غزة أو أنهتها. وتصف التقارير نقص التمويل بأنه سبب قرار برنامج الأغذية العالمي. ولم تقدم التقارير تفاصيل حول موعد بدء وقف المساعدات، ولا حول رد الوكالة على بيان مجلس الوزراء.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، بحسب بيان مجلس الوزراء، بسبب احتجاز إسرائيل للإيرادات الضريبية التي تمول الرواتب العامة والخدمات. وقال المجلس إن هذا الوضع مستمر منذ أكثر من عام ونصف.