الهند ترفض إشارات منظمة التعاون الإسلامي إلى كشمير وتتهم باكستان بأجندة متعصبة

نيودلهي — رفضت الهند يوم الاثنين الإشارات إليها في القرارات التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع عقد في بغداد، وذلك وفقاً لصحيفة "The Indian Awaaz"، التي نقلت عن بيان لوزارة الخارجية الهندية صدر في 19 أكتوبر.

وعُقدت الدورة الثانية والخمسون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة العراقية يومي 17 و18 أكتوبر. وشملت القرارات قضايا سياسية وإقليمية، من بينها جامو وكشمير والاتهامات المتعلقة بالإسلاموفوبيا. ووصفت الهند تلك الإشارات بأنها ذات دوافع سياسية، وشككت في مصداقية المنظمة.

وقالت الوزارة في بيانها إن المنظمة سمحت مرة أخرى بأن "تسيء باكستان استخدامها لأجندتها المتعصبة"، وفقاً للتقرير. وأضافت أن التجمع لا يملك أي صفة للتعليق على أمور تصفها الوزارة بأنها داخلية بحتة في الهند. ووصفت الاتهامات بأنها "خبيثة ومنحازة وكاذبة".

وأكدت الوزارة أن جامو وكشمير ولاداخ جزءان لا يتجزآن من الهند، وأن التصريحات ذات الدوافع السياسية لا يمكن أن تغير هذا الموقف. واستشهدت بتطوير البنية التحتية والسياحة وتحسين الربط كمجالات تقدم في جامو وكشمير منذ إلغاء المادة 370 في أغسطس 2019.

وقارنت الوزارة ذلك بالأوضاع في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية. واتهمت باكستان باستخدام العنف والقمع ضد المحتجين المدنيين، وبإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان عبر التعتيم الإعلامي. ولم يتضمن التقرير أي رد من باكستان أو منظمة التعاون الإسلامي على هذه الاتهامات.

ووفقاً للوزارة، تتمثل القضايا العالقة المتعلقة بجامو وكشمير في انسحاب باكستان من الأراضي التي تحتلها، ووقف ما وصفته بدعمها للإرهاب العابر للحدود.

ورفضت الوزارة أيضاً إشارات المنظمة إلى الإسلاموفوبيا. وقالت إن باكستان تحاول تحويل الانتباه الدولي عن سجلها في اضطهاد الأقليات والعنف الطائفي وعدم الاستقرار السياسي. كما شككت في الدعم المتكرر من التجمع لموقف باكستان، ودعت أعضاء المنظمة إلى إعادة النظر في أمرها وإصلاحها.

ولم يذكر التقرير ما إذا كانت منظمة التعاون الإسلامي أو أي دولة عضو قد ردت على البيان الهندي.

خلفية

منظمة التعاون الإسلامي منظمة حكومية دولية تضم 57 دولة عضواً ذات أغلبية مسلمة. وتصف نفسها بأنها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي. وتُعد باكستان، وهي عضو مؤسس، من أكثر الدول استخداماً للمنتدى لطرح قضية كشمير، وفقاً للتقرير.

الهند ليست عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، وقد عارضت باستمرار بيانات المنظمة المتعلقة بجامو وكشمير. وترى نيودلهي أن القضية شأن داخلي، وأن التجمع لا يملك حق التدخل فيها، بحسب التقرير.

و"The Indian Awaaz" هي المصدر الوحيد لهذا التقرير. ولم تتضمن المادة المصدرية النص الكامل للقرارات، ولذلك لم يتسنّ التحقق من الصياغة الدقيقة للإشارات الواردة إلى كشمير.